معرفی کتاب «جنسیت و فلسفه سیاسی انتخابات» نوشته عباس محمدی اصل توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان به چاپ رسید.
به گزارش رویداد فرهنگی، این کتاب در زمینه فلسفه سیاسی انتخابات نگاشته شده است. انتخابات توسط انسان‌ها در جامعه مدنی تحقق می‌پذیرد و همانطور که برآیند آراء حزبی مطالبات اصناف، یک روی سکه آن را تشکیل می‌دهد؛ تفکیک زنان و مردان به عنوان شهروندان مستقل و واجد مطالبات مستقل نیز روی دیگر آن به شمار می‌رود. ماهیت آدمیان به تفکیک زنان و مردان پس نه ذاتی که تابع جامعه است و خصوصا عقل انتخابگر این هویت‌های اجتماعی در حریم مدنی جامعه به بلوغ می‌رسد و حق انتخاب می‌یابد.
زنان و مردان به عنوان شهروندانی همبرابر در شرایط لیبرال، قواعدی را تعریف می‌کنند تا در نظام زندگی جمعی به تعلقات خود دست یابند. به علاوه ایشان به این شکل ملاکی برای نگاه به واقعیت و سنجش وضعیت فردی و جمعی کسب می‌کنند. پس هویت و عقلانیت زنان و مردان از جامعه نشات می‌گیرد و هم متقابلا شخصیت و جامعه‌شان را نوسازی می‌نماید.
بخشی از متن کتاب
جنسیت، بشر و بنده
خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد که بستگان کمند تو رستگارانند
حافظ شیرازی
بشر (Human) از حقوق برخوردار است و بنده (servant) از تکلیف. بی‌‌حقوق (Rights) جامعه به وجود نمی‌آید و بی‌تکلیف (Duty) از اجتماع خبری نیست تا بتوان در آن از شهروند (Citizen) به جای رعیت (subject) سراغ گرفت. در جامعه (Society) به آزادی بشر و برابری حیثیت و کرامت و حقوق آدمیان رای می‌دهند و در اجتماع (Community) این خصائص به نفع حفظ و حراست سامان جمعی (Security) بر آزادی (Freedom) ارجحیت دارد و بی این دو هم حیات بندگان تداوم نمی‌پذیرد. در این صورت اصل همان واگذاری حق تامین امنیت به قدرت (authority) در قبال نفی آزادی است. بندگان بر این مبنا «باید» کار و آموزش و بهداشت و سطح زندگی مناسب خود را برآورند و قدرت نیز صرفا امنیت آنها را تأمین کند و در بی‌مسئولیتی، مسئولیت بیاموزد و بخواهد. مع‌هذا اگر کسانی دم از مخالفت با این تقسیم کار زنند، آنگاه قدرت در کنار صف موافقانش به سرکوب آنها می‌پردازد؛ زیرا چنین جناحی را نیز مخل امنیت می‌انگارد. یک روی دیگر سکه تامین امنیت، ورود به دایره کشورهای جهان در تعاملی همبرابر با آنان است. در این حال می‌توان برای حفظ امنیت اجتماع ظاهرا به صف مدافعان بین‌المللی حقوق بشر پیوست و باطنا در سطح ملی به کتمانش حتی به ضرب نفی بلد دریافت کنندگان جایزه صلح نوبل به ظن توهم توطئه پرداخت. همین حکم راجع به مطبوعات هم می‌رود که قرار است در سطح ملی به نظارت نقادانه بر عملکرد قدرت بپردازد. مع‌هذا گاه دیگر تحمل تندروی‌های آنان، حفظ ظاهر را هم ایجاب نکرده و حذف یا تمهید زمینه تبعید خودخواسته‌شان را ضروری می‌سازد.
