به گزارش رویداد فرهنگی، دوشنبه 26 تیرماه در بخش دوم برنامه «سکوت کتاب» رادیو فرهنگ، ادامه موضوع چالش‌های کتاب به ویژه قاچاق کتاب بحث و بررسی شد.

مقوله قاچاق کتاب یا آنچه که انتشار غیرقانونی کتاب‌های مجاز می‌توان شمرد، پدیده‌ای است که این روزها فضای فرهنگی و صنعت نشر کشور را به شدت نگران، مضطرب و درگیر خود کرده است آنچه که به اختصار قاچاق کتاب می‌گوییم یعنی ناشرانی کتاب‌هایی را با طی مراحل قانونی منتشر می‌کنند، سرمایه‌گذاری‌های لازم را در آن انجام می‌دهند و درنهایت این کتاب‌ها به توفیقی در ارتباط گیری با مخاطبان دست پیدا می کنند اما در ادامه افراد سودجو با توجه به موفقیت این کتاب‌ها کاملا شبیه سازی شده عین کتاب‌ها را منتشر و وارد بازار پخش و توزیع کتاب می‌کنند و در نهایت توسط مخاطبان بی اطلاع از اینکه آن آثار سرقت‌های فرهنگی هستند، خریداری می‌شوند و درواقع مخاطبان ناخواسته به چرخه معیوب کمک می کند.

ارزش گذاشتن برای حق تالیف به هیچ‌وجه با شرع منافاتی ندارد

در این برنامه محمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درپاسخ به این سوال که آیا نمی‌شود برای اصلاح مبانی قانونی اقدامی کرد، گفت: قانونی قابلیت اجرایی پیدا می‌کند که نه تنها با مبانی اجتماعی جامعه تعارض نداشته بلکه از آن مبانی اجتماعی به حد کفایت استفاده کرده باشد.

وی مبانی اجتماعی کشور ما را عرف، مذهب، دین، عادات، آداب و رسوم دانست و بیان کرد: ما مواردی را مثل حق انتفاع در فقه داریم که می‌توانیم از احکام آن بهره گیریم و ارزش گذاشتن برای حق تالیف به هیچ‌وجه با شرع ما منافاتی ندارد و فکر می‌کنم در هنگام تصویب قانون باید قائدتا به آن منابع اجتماعی توجه لازم را داشته باشیم، درواقع صرف تصویب قانون بدون درنظرگرفتن آن موارد به هیچ‌وجه موفقیتی را برای آن قانون ایجاد نمی‌کند.

ضرورت توجه به اقتضائات فرهنگی در بهره‌گیری از حقوق مالکیت

آموزگار با بیان اینکه عرف جامعه بی‌توجه به قانون‌گذار کار خود را انجام می‌دهد، اظهار داشت: این امر نه تنها قابلیت اجرایی قانون را سلب می‌کند بلکه آن نگاه جذابی که باید در قانون‌گذار وجود داشته باشد تا مردم را به اجرای قانون جذب کند را هم به سمت بی‌اعتنایی نسبت به قانون سوق می‌دهد.

وی عنوان کرد: در ادبیات حقوقی ما، حقوق مالکیت فکری جایی نداشته است، حقوق مالکیت فکری برخواسته از اتفاقاتی است که در قرن 15 در اروپا رخ داد، زمانی که ماشین چاپ اختراع و امکان چاپ انبوه کتاب فراهم شد برای نخستین بار شغلی به نام ناشر پدید آمد که می‌توانست کتاب‌ها را در شمارگان بالا منتشر و عرضه کند، اما مسئله‌ای ضرورت پیدا کرد، این که حدود و تکالیف ناشر در قبال کسانی که با او به خلق و تولید اثر می‌پردازند، باید تنظیم می‌شد و روابط ناشر و مولف و بقیه دست‌اندرکاران تولید در قالب یک سیستم حقوقی به نام «حقوق مالکیت فکری» بررسی شد.

آموزگار ادامه داد: این امر در شاخه ادبی، حقوق مالکیت ادبی و هنری و در شاخه صنعتی، حقوق مالکیت صنعتی نام گرفت، پس این یک پدیده غربی است و ما برای استفاده از آن ناگزیر هستیم که آن را از غرب بگیریم اما ما باید به اقتضائات فرهنگی، سنتی، مذهبی و عرفی جامعه خود توجه داشته باشیم.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اظهار داشت: در لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری که جدیدا به مجلس رفته، قرار است این قانون جایگزین قانونن حمایت از حقوق مولفان و مصنفان شود.

وی ادامه داد: ما می‌توانیم ضمن مطالعه دقیق تجربه کشورهای دیگر، آنها را با سازوکار منابع اجتماعی تطبیق دهیم.

مقابله با اقدامات مجرمانه بییشتر از برخورد سلبی به فرهنگسازی احتیاج دارد

آموزگار عنوان کرد: در حقوق معنوی مولف بحثی وجود دارد که حق انتشار جزو حقوق معنوی است و کسی نمی‌تواند مولف را به انتشار یک اثر مجبور کند منتها این بحث مطرح است که حق انتشار درعین حال حق مادی هم دیده شده لذا در سیستم‌های حقوقی تعریف‌های جامع‌تری ارائه کردند مثلا در کانادا حق انتشار اولیه حق معنوی اعلام شده که قابل انتقال به دیگری و مقید به زمان نیست اما حق انتشارهای بعدی، حق مادی و قابل انتقال است.

وی گفت: به دلیل گسترده شدن این اقدام مجرمانه، ما بعنوان اتحادیه توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به این ماجرا جلب کردیم و در ادامه این امر منجر شد که ما برنامه و نقشه راهی را برای مقابله با این پدیده تدوین کنیم، اعتقاد داریم که این امر بیشتر از برخورد سلبی آنی، نیازمند فرهنگسازی و بردن آن به باور اجتماعی است.

آموزگار با بیان اینکه داشتن قانون کفایت نمی‌کند، ادامه داد: با روحانیونی که نسبت به این قضیه مطالعات و برنامه دارند، تماس داریم تا بلکه این مسئله  به سازوکار مذهبی رود لذا اقداماتی را انجام دادیم.

پیش‌برد تخصصی رسیدگی به شکایات ناشران با فعالیت شعبات ویژه

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درباره پیگیری قضایی برای برخی از ناشران عنوان کرد: نیروی انتظامی با ما  همکاری خوبی دارد، همچنین با قوه قضاییه هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم، درواقع کار دوستانی که در این زمینه شکایت دارند بعد از بررسی مدارک اولیه آنها و ارائه وکالت به اتحادیه از سوی وکلای استخدام شده در اتحادیه، پی گرفته می‌شود.

وی عنوان کرد: نفس قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان مبتنی بر این است که حتما باید شاکی خصوص وجود داشته باشد یعنی اینگونه نیست که دادستان بعنوان مدعی‌العموم وارد صحنه شود بنابراین این امر حتما نیاز به شکایت اولیه دارد ولی به دلیل تناسب نداشتن هزینه‌ها با نوع ارزش ماجرا و برخی مشکلات دیگر درخواست کردیم که شعبات ویژه ای به این کار رسیدگی کنند تا موضوع بصورت تخصصی پیش رود.

به گفته وی، از آنجا که خیلی از افرادی که چنین جرمی را مرتکب می‌شوند ناشر هستند، برای آنها اقدامات انتظامی مثل لغو پرونده نشر و جلوگیری از حضور در نمایشگاه‌های کتاب را ایفا می‌کنیم.