رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان کتاب تهران در برنامه رادیویی «سکوت کتاب» از رادیو فرهنگ بر عدم انجام کار فرهنگی مناسب روی مجموعه قوانین موجود حقوق مالکیت فکری و عوامل زمینهساز انتشار کتاب توسط سودجویان تاکید کرد.
به گزارش رویداد فرهنگی، برنامه «سکوت کتاب» رادیو فرهنگ دوشنبه 19 تیرماه به موضوع چالشهای حوزه کتاب به ویژه قاچاق کتاب پرداخت.
آنچه که بعنوان قاچاق کتاب در فضای فرهنگی و صنعت نشر کشور از آن یاد میشود قائدتا یک پدیده نیست و موضوعی ریشهدار است که جامعه فرهنگی ما در حوزه کتاب مبتلا به آن است لذا در حال حاضر ما با انتشار غیرقانونی، غیرمجاز و غیراخلاقی کتابهایی مواجه هستیم که آثار قدیمی و امتحان پسداده نیستند بلکه آثاری هستند که به تازگی به بازار نشر کتاب عرضه میشوند و به دلیل سرعت فروش بالا انگیزه سودجویی را در برخی افراد پدید آوردند که با انتشار زیرزمینی و غیرقانونی و درواقع شبیه سازی این کتابها بتوانند به حاشیه امنی در سودجویی خود دست یابند.
در این برنامه محمود آموزگار رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان کتاب تهران با اشاره به مفهوم قاچاق کتاب و قربانیان این امر بیان کرد: قاچاق کتاب عبارت رسایی برای این ماجرا نیست بطور کلی به معنای موردی که بصورت غیرقانونی عرضه میشود یا جریان قانونی را برای عرضه شدن طی نمیکند در تعریف میگنجد که البته ما با اتفاقی فراتر روبهرو هستیم.
وی ادامه داد: به تعبیر دیگر قاچاق کتاب مفهوم خاصی است که ابهاماتی را ایجاد میکند لذا در برنامه دردست اجرای خود این موضوع را بعنوان انتشار غیرقانونی کتاب مطرح میکنیم که به مفهوم واقعی نزدیکتر است و فقط مربوط به فضای چاپی نمیشود و تمام فضاهای دیگر مثل دیجیتالی را هم پوشش می دهد.
هدف سودجویان عناوین پرفروش ناشران است
آموزگار عنوان صحیح این ماجرا را همان سرقت ادبی دانست و بیان کرد: برای برخورد باید به قانون حقوق مولفان و منصفان متوسل شویم و از آن بهره بگیریم، درواقع سرقت ادبی مفهومی است که از مجموع عباراتی که در آن قانون آمده، استفاده می شود.
وی ادامه داد: ناشرانی که آثار موفقی را منتشر میکنند (تقریبا حدود 10 درصد عناوین میتواند شانس رسیدن به چاپهای بالاتر را داشته باشد) با سودی که از آن عناوین خود بدست میآورند میتوانند هزینههای بخشهای دیگر خود را پوشش دهند و اتفاقا همین عناوین پرفروش هدف سودجویان قرار گرفتند.
طبق گفته رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان کتاب تهران، ناشرانی در مجرای قانونی کتابهایی را منتشر و سرمایهگذاری میکنند که این کتابها در مواجه مخاطبان از توفیق لازم برخوردار میشوند و کسانی کتاب را با همان شناسنامه، بدون سرمایهگذاری و دریافت مجوز و همچنین پرداخت حقوق چاپ و غیره عین همان را در چاپخانههایی بصورت غیرمجاز و اصطلاحا زیرزمینی منتشر میکنند و بعنوان جنس اصل به مخاطبان کتابها عرضه می کنند و از طریق سرمایهگذاری ناچیز به سود کلان میرسند.
اشتیاقهایی که از سوی سودجویان بیپاسخ نمیمانند
آموزگار درباره عوامل زمینهساز برای خرید کتابهایی که مجوز ندارند، عنوان کرد: اشتیاق به مطالعه آثاری که مجوز ندارد یا مجوز آن به هر دلیل منقضی شده، زمینهای را در بازار نشر و کتاب ایجاد کرده که توسط عدهای این قبیل کتابها منتشر شوند و برای برخورد با این پدیده شاید مشکلی که برسر راه ما وجود دارد این است که این عده با توجیه رفع نیازها فعالیت خود را پیش میبرند.
وی ادامه داد: لذا باید دولت و حاکمیت توجه کند که وقتی چنین اشتیاقی وجود دارد یا باید اشتیاقها را به سمت دیگر سوق دهند یا اینکه زمینههای مطالعات اینگونه کتابها را بصورت قانونی فراهم کنند تا توجیهی برای آن دسته از افراد وجود نداشته باشد.
رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان کتاب تهران، درباره قوانین موجود در حمایت از ناشران و کاربرد آن بیان کرد: تصور میکنم باید به عواملی که در این قضیه ویژگی بازدارندگی داشتند، بپردازیم. هرچند قانون حمایت از مولفان و مصنفان از سال 1348 در دست اجراست اما خیلی کاربرد نداشته چون اصولا پذیرش این نکته که مالکیت فکری مقولهای است که افراد را برای احترام به خود الزام میکند هنوز به باور ما در حوزه فرهنگی تسری پیدا نکرده است.
وی اظهار داشت: در کتابهایی که بصورت غیرقانونی منتشر میشوند ما آثار متعددی را میبینیم که از زبان دیگری ترجمه شده و حقوقی و احترامی برای صاحب اثر قائل نشدهاند. با نگاهی دقیقتر فکرمیکنم که کار فرهنگی مناسبی روی مجموعه قوانین و مقررات موجود حقوق مالکیت فکری انجام نشده و همچنین این مجموعه قوانین را بصورت ناقص اجرا میکنیم.
مجازاتها تناسبی با نوع عمل ندارد
آموزگار با اشاره به خلاهای قانونی بیان کرد: در همه کشورهای دنیا برای تعیین مدت حقوق مادی، زمان انتشار اثر تا فوت مولف به اضافه چندین سال برای ورثه مولف یا زمان انعقاد قراداد را مشخص میکنند که البته میزان سالهای اختصاص یافته به ورثه در کشورهای مختلف، متفاوت است مثلا در مکزیک از تاریخ انتشار اثر تا فوت مولف بعلاوه 100 سال حقوق مادی قابل استفاده است.
وی ادامه داد: اگر قانون ما قصد رعایت عرف بینالمللی را داشته باشد قائدتا باید از تاریخ انتشار اثر تا 30 سال را مدنظر قرار دهد اما اینگونه نیست.
رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان کتاب تهران درباره بحث مجازاتها در این قانون عنوان کرد: مجازاتها تناسبی با نوع عمل ندارد و درواقع تناسبی بین مجازاتها و نوع عمل از حیث بازدارندگی نیست. لذا باید موارد مجازاتها بازنگری شود تا مثلا برای استادی که مرتکب به سرقت ادبی و کپی اثر شده توبیخ کتبی و درج در پرونده تاثیر بیشتری را داشته باشد.