میترا صمیعی گفت: تاکنون قانون مدونی برای حمایت از تدابیر فنی مربوط به مدیریت حقوق دیجیتال و قوانین مالکیت فکری در فضای مجازی وضع نشده است.
به گزارش خبرنگار رویداد فرهنگی، میترا صمیعی دبیر علمی دومین کنفرانس کتابخانههای دیجیتال با رویکرد مالکیت فکری که هم اکنون در دانشگاه علامه طباطبایی در حال برگزاری است، گفت: ظهور فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی اگرچه بر میزان و سرعت دسترسی عموم به منابع اطلاعاتی افزوده، اما به موازات آن در نقض گستره حقوق مالکیت فکری هم تاثیر داشته است.
وی افزود: حقوق مالکیت فکری یکی از زیرمجموعههای حقوق خصوصی است که پدیدآورنده یک اثر از آن برخوردار بوده و به موجبش، بهرهبرداری غیرمجاز از اثر پدیدآورنده از سوی شخص دیگر، موجبات مسئولیت مدنی و کیفری بهرهبردار غیرمجاز را فراهم میکند.
وی گفت: با رواج محصولات دیجیتالی اعم از نرم افزارهای چندرسانهای، بازیهای رایانهای و محتوای تلفنهای همراه و غیره در کشور، به بازنگری در عملکرد فعالیتهای حقوقی و اجرایی نیاز است.
صمیعی با بیان اینکه کشورهای مختلف درمقابل موضوع حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی رویکردهای متفاوتی اتحاذ کردند، گفت: در برخی کشورها این موضوع را تحت نظام حقوقی آثار ادبی و هنری یا به تعبیر دیگر نظام کپیرایت قرار گرفته و معدود کشورهایی این موضوع حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی را در چارچوب مالکیت صنعتی یا حق اختراع مطرح کردند.
دبیر علمی کنفرانس با اشاره به قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانهای بعنوان مهمترین و مرتبطترین قانون با موضوع مالکیت فکری در فضای مجازی، بیان کرد: در پی رواج یافتن استفاده از تولیدات نزم افزارهای رایانهای، این قانون در تاریخ چهار دی ماه 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
وی افزود: به موجب این قانون عرضه، اجرا و حق بهرهبرداری مادی و معنوی نرم افزار رایانهای متعلق به پدیدآورنده است.
صمیعی عنوان کرد: نحوه تدوین و ارایه دادهها در محیط قابل پردازش رایانهای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود.
به گفته وی، مدت حقوق مادی 30 سال از تاریخ پدید آوردن نرم افزار و و مدت حقوق معنوی نامحدود است.
دبیر علمی کنفرانس افزود: علاوه بر این قانون، مهمترین و اصلیترین قانونی که در زمینه حقوق مالکیت فکری، علیالخصوص حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی وجود دارد قانون تجارت الکترونیک است که برای نقض حق مالکیت فکری در فضای مجازی مسیولیت مدنی و کیفری مقرر کرده است.
وی با بیان اینکه سازمان جهانی مالکیت فکری اقدامات قابل توجهی را در زمینه حمایت از آثار ادبی و هنری در فضای مجازی انجام داده است، افزود: واحدی به نام دفتر امور مالکیت معنوی در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتالی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیر تصویب قانونی در این زمینه است.
صمیعی اظهار داشت: بررسی مقررات داخلی، از جمله قانون حمایت از حقوق مولفان و هنرمندان، قانون تجارت الکترونیک، قانون جرایم رایانهای حتی لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط نشان میدهد که تاکنون قانون مدونی به منظور پشتیبانی از تدابیر فنی مربوط به مدیریت حقوق دیجیتال و قوانین کالکیت فکری در فضای مجازی وضع نشده است.
دبیر علمی کنفرانس گفت: بر این اساس دومین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی با محوریت موضوعی مالکیت فکری با هدف بررسی چالشها و مسایل موجود در قوانین مالکیت فکری در فضای مجازی، دسترسپذیری منابع اطلاعاتی در کتابخانههای دیجیتالی و ارتقا جایگاه کپیرایت در کشور و حمایت از حقوق مالکیت فکری و فرهنگسازی، حول محورهای سیاستگذاری مالکیت فکری، مدیریت و فناوریهای مالکیت فکری در کتابخانههای دیجیتالی شکل گرفت.
صمیعی با بیان اینکه مبنای گزینش مقالات و تجربیات کاربردی براساس رویکرد پژوهشی و نوآورانه بوده است، گفت: دومین کنفرانس درصدد بود علاوه بر روال معمول کنفرانسهای علمی در بیان نتایج پژوهش های انجام شده در قالب مقالههای علمی، بستری را فراهم کند که در آن مخاطبان از تجربههای علمی و کاربردی سازمانها و کتابخانههای دیجیتالی بهرهمند شوند.
وی افزود: بنابراین 6تجربه کاربردی و عملی برای ارایه، 4سخنرانی به تناسب موضوع پنلهای تخصصی و حوزههای مختلف مالکیت فکری در فضای مجازی و کتابخانههای دیجیتالی، همچنین 3مقاله برای ارایه شفاهی از بین تعداد مقالات قابل ملاحظه واصله به دبیرخانه انتخاب شدند.
وی یادآور شد: همچنین 12 مقاله، 6تجربه کاربردی و 4سخنرانی برای چاپ در مجموعه مقالات در نظر گرفته شده است.