کتاب «تجربه پلبینی: تاریخی ناپیوسته از نبرد برای آزادی» نوشته مارتین براو و ترجمه فواد حبیبی توسط انتشارات ققنوس چاپ شد.
به گزارش رویداد فرهنگی، تجربه پلبینی تاریخ ناپیوسته نوعی «سنت نهان» را بازسازی می‌کند، سنتی که در بن قاعده دموکراتیک همواره نوشوندهای قرار دارد که نخستین بار در سال 494 ق.م هنگامی شکل گرفت که پلب‌های رومی در تپه آونتینه معتکف شدند تا به محرومیت سیاسی خویش اعتراض کنند. اما این فقط نوعی اعتراض یا اعتکاف نبود؛ بلکه قسمی تأیید ایجابی خویش بود. این تایید خویشتن مرحله نخست فراشدی پیچیده بود که نشانه‌اش «گسیختگی‌ها» است که «ردپاها»یی به جا می‌گذارد، ردپاهایی که بعدا از رهگذر «خاطراتی» که به شکلی نامنتظره پدیدار می شوند معنا پیدا می‌کنند. این حادثه فراشدی را آغاز کرد که در الگوهایی قابل شناسایی بارها رخ می‌نماید. برای مثال در شورش چومپی در فلورانس، کارناوال شهر رومان و شورش مازانیلو در ناپل. مارتین براو با عبارت «زمان‌هایی متفاوت، مناطقی مختلف، همان مبارزه» اظهار می‌کند که قسمی ساختار یا تنش عمیق‌تر در بن ظواهر مشابه نهفته است. در ادامه، وی به شکلی ماهرانه دو افزوده را به تاریخ ناپیوسته خویش اضافه می‌کند: نخست، نظریه کلود لوفور در باب «شقاق آغازین امر اجتماعی» و دوم شرح ژان فرانسوا لیوتار از دیدگاهی که طی آن همواره قسمی عنصر «رام نشدنی» یا تقلیل‌ناپذیر در کار است که مانع از دستیابی به یک جامعه کاملا شفاف می‌شود. این دو افزوده تشریح می‌کنند که چرا هرگز نمی‌توان سیاست را به روابط اجتماعی – اقتصادی تقلیل داد، هرچند چنین روابطی به نظر اهمیت بسیار زیادی داشته باشند. در همین راستا و به دلایلی مشابه، سیاست نمی‌تواند بر شقاق اجتماعی چیره گردد.
قسمتی از متن کتاب
نخستین سرمشق مبارزه سیاسی: علیه مرکزگرایی
الکسی دوتوکویل به درستی تصریح می کند که مرکزگرایی سیاسی و اداری در فرانسه، نه مربوط به ژاکوبنیسم است و نه نسبتی با بناپارتیسم دارد، بلکه در واقع میراث رژیم کهن است. بورژواری انقلابی در مبارزات خویش علیه بنیان‌های سیاسی مطلق‌گرایی سلطنتی ملزم و ناگزیر به برچیدن مرکزگرایی دولت فرانسه بود. این مهم تا حد بسیاری از طریق قانون اساسی سال 1791 محقق گردید که اصول دموکراتیک را در کنار مرکززدایی اداری و سیاسی اعلام کرد. از آن پس انتخاب کنندگان به صورت مستقیم نمایندگان مسئول در نهادهای اداری محلی، یعنی کمون‌ها، دپارتمان‌ها و بلوک‌ها، را تعیین می‌کردند. اما هنوز حق رای همگانی وجود نداشت، بنابراین تنها در سال 1792 بود که مرکززدایی شکل دموکراتیک راستینی به خود گرفت. اهمیت سیاسی مرکززدایی انکارناپذیر است، چرا که نقش کمون‌های خودمختار را در آنچه ژول میشله درس‌آموزی سیاسی «ستایش برانگیز» شهروندان می‌داند، نباید دست کم گرفت.
مرکززدایی عمده عاملی بود که باعث شد فرانسه بتواند وحدت ملی خویش را به دست آورد. در سال‌های 1790-1791، وحدت فرانسه «به صورتی خودانگیخته و با شور و شعف از طریق فدراسیون داوطلبانه 44 هزار کمون خودمختار تحقق یافته بود». از این‌رو، مرکززدایی ]به هیچ وجه[ تهدیدی برای همبستگی ملی به شمار نمی‌رفت، امری که نه می‌شد آن را به مرکزگرایی اداری فروکاست و نه معادل آن قرار داد. بنابراین، نیاز به تضمین و تقویت وحدت ملی را نمی‌توان توجیهی برای مرکزگرایی هر دم شدیدتر دولت دانست. پیامدهای مرکززدایی وقتی آشکار گردید که حکومت انقلابی ژاکوبن در حال تحکیم قدرت خویش بود. در سطح ایالتی، مرکززدایی به ژیروندن‌ها اجازه می‌داد همچنان در دپارتمان‌ها و بلوک‌های محلی حضور داشته باشند، یعنی در جایی که ژیروندن‌ها، به رغم بیرون رانده شدن از قدرت ملی، از حمایت سیاسی چشمگیری برخوردار بودند. همچنین مرکززدایی توجه بسیاری را به نهادهای سیاسی سان کولوت‌ها معطوف کرد. کمون پاریس، مناطق چهل و هشت گانه، و انجمنهای منطقه‌ای ساختارهایی بودند که پذیرای کاربست‌های سیاسی متفاوت بودند و، به نظر حکومت انقلابی بدتر از آن، به نحو بالقوه با ژاکوبنیسم در تضاد قرار داشتند. پس هدف سیاسی از بازگشت دولت فرانسه به مرکزگرایی در هم کوبیدن مخالفت‌ها در جناح راست (ژیروندن‌ها) و در طیف چپ (سان کولوت‌ها) و تضمین تسلط کامل بر جنبش انقلابی بود و البته تمامی اینها به بهانه ضرورت وحدت ملی انجام می‌گرفت.
